فى الإجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك وزيرا الصناعة والتجارة بمصر والسعودية يؤكدان : تنمية الاستثمارات وتعزيز التعاون الإقتصادى بين الشقيقتين مطلب أساسى خلال المرحلة القادمة

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة فى الحفاظ على الاستثمارات العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة وتوفير المناخ الملائم لزيادة توسعاتها وجذب المزيد منها للسوق المصرى خلال المرحلة القادمة و أضاف أنه يحمل رسالة من د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لطمأنه مجتمع الأعمال السعودى بأن كل المؤ شرات الأقتصادية و الأمنية بمصر قد شهدت تحسناً كبيراً مما يساعد على زيادة معدلات الإستثمار .
كما أعلن الدكتور عبدالله بن أحمد وزير التجارة والصناعة السعودى أنه يحمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين مضمونها أن المملكة حريصة على دعم ومساندة مصر وتنمية الاستثمارات فيها والإهتمام بتعزيز التعاون الإقتصادى المشترك .جاء ذلك خلال الإجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك بعد إعادة تشكيلة برئاسه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الإدارة والذى عقد بجدة يوم السبت 13 أغسطس وحضره السفير محمود عوف سفير مصر بالسعودية والسفير أحمد القطان سفير السعودية بمصر والمهندس عبدالله الميطى رئيس مجلس الغرف السعودية و الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى وعدد من المستثمرين السعوديين .
وفى كلمته الإفتتاحية أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الجانب المصرى للمجلس أن المصريين مصممون على أن الهدف الآن هو نهضة مصر التى تعتمد إلى درجة عالية على جذب الاستثمارات العربية و الأجنبية وأن حجم الاستثمار السعودى فى مصر يحتل المركز الأول بين الدول العربية والثانى دولياً ومصر الآن تفتح ذراعيها لإخوانها لأن التنمية الإقتصادية ستكون فى ظروف أفضل وفى جو أكثر نقاءً وشفافية ونزاهه مشيراً إلى أن العمالة المصرية فى المملكة العربية السعودية لعبت دوراً رائداً فى التنمية والبناء سواءً بالقطاع الخاص أو الحكومى مؤكداً حرص مصر على إستمرار هذا الدور والتواجد فى هذه المرحلة التى تشهد نمواً غير مسبوق فى شتى المجالات بالمملكة مما يزيد من الروابط بين الشعبين الشقيقين . هذا وقد إتفق الجانبان فى نهاية الإجتماع على دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين وتفعيل دور المجلس المشترك فى زيادة التبادل التجارى فى السلع والخدمات والمقاولات ودعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة وفى مجالات التدريب الفنى والبحث العلمى والبرمجيات والزراعة والصناعات الدوائية مع تشكيل مجموعة عمل لحل مشاكل المستثمرين من الجانبين .