لاشك أن الظروف والمتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التى مرت بالبلاد فى السنوات الأخيرة قد القت بظلالها على أداء الشركة ونموها خلال تلك الفترة من حيث إنخفاض حجم العمل والربحية وأزمة توفير السيولة اللازمة لإدارة عجلة الإنتاج وتوفير المرتبات الشهرية للعاملين .
الأمر الذى يستلزم الآن أكثر من أى وقت مضى تعبئة كافة الإمكانيات البشرية التى تزخر بها الشركة وكذلك تعبئة كافة الإمكانيات الفنية والمادية المتاحة لمواجهة تلك الظروف والمتغيرات وذلك من خلال إعتماد أساليب متطورة وإيجاد وتفعيل المبادرات الإبداعية وتسريع عجلة التنفيذ من خلال تطوير الأداء .
لهذا وفى إطار الجهود المتواصلة والمتلاحقة للجنة السياسات بالشركة وإستشعاراً منها بعظم هذه المسئولية وإدراكاً للدور المنوط بها . فقد قررت لجنة السياسات عقد إجتماع إسبوعى لها من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة التاسعة صباحاً على أن يخصص هذا الإجتماع الدورى لمناقشة الخط والإستراتجيات العامة للشركة بإستفاضة ومنهجية علمية وكذلك التعرف على العوائق التى تعترض عمل القطاعات التنفيذية وخاصة تلك التى تتعلق بالسيولة والمشاكل الناجمة عنها وإيجاد الحلول المتاحة لها بغرض تمكين تلك القطاعات من القيام بدورها ومهامها ومسئولياتها وفقاً لخطط الشركة وإمكانياتها كذلك مناقشة التقارير المقدمة من السادة أعضاء مجلس الإدارة وتلك الواردة من المجالس التنفيذية للقطاعات عن سير العمل بالتنفيذ وما تم إنجازه من أعمال والسعى لإيجاد طرق إبدعية خلاقة تهدف إلى تحقيق الآتى : تحقيق نقلة كمية ونوعية فى حجم أعمال الشركة . - تنويع نشاطات الشركة الإنتاجية والتخصصية.-التوسع والإنتشار الجغرافى على الصعيد العربى والإفريقيى . -تنفيذ المشروعات التى توكل للشركة بالجودة الواجبة ووفق أحدث النظم والأساليب والتقنيات المتطورة فى مجال التشييد والبناء . -الحرص على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة .-تطبيق نظم البيئة ومعايير السلامة والصحة المهنية الهادفة إلى حماية أرواح العاملين والحفاظ على ممتلاكات وأصول الشركة.
إن فكر ورؤية لجنة السياسات فى توجيه ورسم سياسات الشركة وتحديد أهدافها الإستراتيجية ورؤيتها المستقبلية يتوقف على إعتماد خطة إستراتيجية ( خارطة طريق ) لكل قطاع تنفيذى تتضمن رؤية ورسالة وأهداف وآليات ومستهدفات يتفق عليها بين لجنة السياسات وكل قطاع تنفيذى , على أن تتضمن تلك الخارطة نظام لقياس مستوى الإنجاز دورياً ونظاماً للمتابعة والرقابة الشهرية لضمان عدم الإنحراف عما إتفق عليه وتتفرع من تلك الخارطة ( طويلة المدى ) خطط فرعية ( قصيرة المدى ) وتكون فى ذات الوقت منسجمة مع خطط باقى القطاعات الأخرى بالشركة .
ولقد دعت لجنة السياسات كل المجالس التنفيذية للقطاعات إلى عقد إجتماعاتها الدورية فى ذات وقت إنعقاد لجنة السياسات بهدف التواصل بينهم فى ذات الوقت . ولقد تم عقد ثلاث إجتماعات إسبوعية للجنة السياسات إستعرضت خلالها العديد من الإستراتيجيات التى ترتكز عليها الشركة فى الفترة القادمة منها :
تعظيم الإتجاه للعمل بنظام الورادى فى المشروعات بغرض الإسراع فى وتيرة التنفيذ وحسن إستغلال العمالة .
أزمة السيولة تأثر لعدم تحصيل المستحقات المالية للشركة .
إستعراض نشاط الشركة فى الدول العربية والإفريقية ومشاكل التنفيذ والسيولة بها .
مناشة الموقف المالى والتنفيذى لفروع وإدارات الشركة بالداخل وموقفها من حيث تحقيق المستهدفات الثلاث ( حجم العمل / نسبة الاجور لحجم الأعمال / الفائض ) عن السنة المالية 2014/2015 .