وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية على نهر روفيجى بدولة تنزانيا
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجى بدولة تنزانيا، بحضور اللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار رئيس الجهازالمركزى للتعمير، والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد العصار النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والمهندس وائل حمدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروع يستهدف إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية "سيلوس جام" بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا).
وأضاف الوزير أن المكونات الرئيسية للمشروع الجارى تنفيذها تشمل (السد الرئيسى بالمشروع - محطة التوليد الكهرومائية وأعمال المأخذ، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات - محطة ربط للكهرباء - 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي - كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى - إنشاء طرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع - المعسكر الدائم للعميل - تدبير الاحتياجات والمكونات الكهروميكانيكية للمشروع).
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري "شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك"، المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.