شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات افتتاح الدورة السابعة لملتقى "بناة مصر"، التي تقام تحت عنوان: "فرص التنمية والتمويل بإفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ، ووفود ممثلي الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال من عدد من الدول الإفريقية والعربية ورؤساء عدد من الشركات والهيئات من بينهم المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب.
وألقى رئيس الوزراء كلمة، خلال فعاليات افتتاح الدورة السابعة لملتقى "بناة مصر"، رحب في مستهلها بالحضور والمشاركين في فعاليات هذه الدورة، مشيرًا إلى أن هذا المتلقى يؤكد عاما بعد آخر دوره وأهميته فى طرح قضايا وملفات التنمية المختلفة فى ربوع الدول العربية والإفريقية.
وقال رئيس الوزراء: "اسمحوا لي في البداية أن أشيد بتجديد الثقة في مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولي التشييد والبناء؛ حيث جدد الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء خلال جلسة الجمعية العمومية المنعقدة يوم 18 يونيو الثقة في مصر رئيسًا للاتحاد في دورته الجديدة"، موجهًا في هذا الصدد التهنئة للمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد، على جهوده الملموسة، والتى كانت محل إشادة من الأعضاء، الذين أثنوا في الوقت نفسه على دور مصر الريادي في إقامة الاتحاد وتفعيل دوره واستضافته لاجتماعات الأعضاء.
ولفت رئيس الوزراء خلال كلمته إلى أن التجربة المصرية التنموية خلال السنوات الثمانى الأخيرة تستحق أن تُروى، وذلك نظرًا لما إفرزته من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية فى عدة قطاعات، مؤكداً أن مصر، وهى تستكمل خططها التنموية فى المحاور المتعددة، تضع فى الوقت ذاته خبراتها فى القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء في الدول الإفريقية والعربية، قائلاً: "كما ساندت مصر أشقائها فى فترات سابقة فى جهودها نحو التحرر، تقف الآن بجوارهم يدا بيد، فى جهودهم التنموية المختلفة".
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر خطت خلال السنوات الثمانى الماضية خطوات واسعة فى عدد من القطاعات، كقطاعات الإسكان، والنقل والطرق، والطاقة، والتحول الرقمى، وغيرها من القطاعات، وهو ما جعلها تقفز قفزات متسارعة، وتحل مشكلات، وتزيل تحديات، لم يكن أحد يعتقد أنها ستصبح فى طى النسيان، قائلا: "ففي مجال الإسكان استطاعت مصر القضاء على العشوائيات الخطرة، التى ظلت لسنوات تهدد أرواح ساكنيها، لتتحول حياة هؤلاء السكان إلى حياة آمنة، مطمئنة؛ بل ويتمتعون وأسرهم بجودة الحياة التى يستحقونها".
وأضاف رئيس الوزراء: كما حققت الدولة طفرة هائلة في أعداد وحدات الإسكان التى تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل، وتتلاشى هذه الأزمة عامًا بعد آخر، كما استطاعت الدولة بسواعد أبنائها تنفيذ خمسة عشرة مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، فى وقت واحد، ببنيتها الأساسية، وخدماتها، ووحداتها السكنية، ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها، بهدف استيعاب الزيادة السكانية فى مجتمعات سكنية حضارية مخططة، وخلق فرص للاستثمار العقارى والتنموي.
وفيما يتعلق بقطاع النقل والطرق، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات التى حظيت بالعديد من الإنجازات خلال هذه الحقبة، وهو ما أهلنا لنكون الآن جاهزين لاستقبال الاستثمارات المختلفة؛ حيث تضمنت تلك الإنجازات تنفيذ المشروع القومى للطرق، ومشروعات القطار الكهربائى، والمونوريل، وجهود تطوير السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يقف شاهدًا على إنجاز المصريين، بمشروعات استحقت دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، هذا فضلا عن دورها فى تيسير حركة نقل المواطنين والبضائع، وتمهيد الطريق نحو جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم توفير فرص عمل جديدة لشباب مصر.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن المعجزة التى يتحدث عنها العالم، تأتي فيما أنجزته مصر فى قطاع الطاقة، وكيف تمكنت الدولة فى فترة وجيزة، من القضاء على تحدى نقص الطاقة الكهربائية، لتصبح إحدى الدول النموذج فى هذا القطاع، التى أصبحت تتمتع بفائض يؤهلها لتصديره لدول الجوار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تنفذ حاليا المشروع الأهم فى تاريخها، أو مشروع القرن كما يسميه الكثيرون، وهو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قائلاً: "هو المشروع الأضخم تمويلا، والأعلى من حيث عدد المستفيدين؛ حيث يستفيد به نحو 60 مليون مصرى، كما أنه الأقوى والأبقى تأثيرا، حيث يُحدث نقلة نوعية فى حياة سكان القرى المصرية، ويدخل بهذه القرى إلى مرحلة لم تشهدها سابقا".
وأضاف: هذا المشروع، الذى يمتلئ بالتعقيدات والملفات المتشابكة بين الوزارات والجهات المتعددة، ويواجه الكثير من التحديات، سيصبح نموذجًا جديدًا لإرادة سياسية قررت أن توفر الحياة الكريمة لشرائح من السكان محدودى الدخل عانت على مر السنين، وسواعد مصرية تواصل الليل بالنهار لتحقيق هذا الهدف الذى نصبو إليه جميعا فى سيمفونية من البذل والعطاء يشعر بها، ويدعمها سكان الريف المصرى.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك حاليا ذخيرة من المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات، والمصانع المتخصصة، التى يمكنها إحداث الفارق فى المشروعات المختلفة فى القطاعات الخدمية والتنموية فى الدول الشقيقة، ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة فى الدول الأفريقية والعربية، يأتى منها مشروع سد "جوليوس نيريرى" على نهر روفيجى فى تنزانيا، وهو المشروع الذى يحظى بمتابعة حثيثة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتحقيق حلم الأشقاء فى تنزانيا فى التنمية.
وأضاف: كما تنفذ شركاتنا الكبرى، ومنها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص، مشروعات متعددة فى دولنا الإفريقية والعربية، ومن هنا تأتى أهمية هذا الملتقى، الذى يضم نخبة من كبار المسئولين والخبراء، ليلقى الضوء على ما تحتاجه دولنا الإفريقية والعربية من مشروعات، وما تملكه شركاتنا من إمكانات وقدرات، يمكننا مشاركتها لتحقيق طموحات شعوبنا فى التنمية والرخاء.

وفى ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: "إننى إذ أرحب بكم على أرض مصر، أتمنى لكم مناقشات مفيدة، واتفاقات مثمرة، على مشروعات خدمية وتنموية لبلادنا"، مجدداً الإشارة إلى أن مكاتبنا الاستشارية وشركاتنا المصرية على استعداد تام لتنفيذ مختلف المشروعات فى دولنا الإفريقية والعربية، فى التوقيتات المحددة، وبالجودة العالمية المطلوبة، وهذا توجيه واضح من القيادة السياسية، التى تضع التعاون مع أشقائنا فى هذه الدول على أولوية أجندتنا.
جدير بالذكر، أن الدورة السابعة من الملتقى تشهد حضور أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والطاقة، والمؤسسات المالية والبنكية، وصناديق الاستثمار، لبحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، وطرح خريطة المشروعات الكبرى، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.
كما ناقش الملتقى عددا من المحاور المهمة، تتضمن: مسارات التنمية فى ظل المتغيرات العالمية، واستراتيجيات التعاون مع الدول الإفريقية والعربية، إلى جانب استعراض التجربة المصرية فى التنمية الشاملة والمستدامة، وكذا الجهود المصرية نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.
كما استعرض الملتقى ضمن محاوره، مشروعات النقل العملاقة كنموذج لتحديث البنية التحتية بالدول الإفريقية، مع عرض دور مؤسسات التمويل فى نمو تصدير صناعة التشييد بالخارج، وكذا عرض نماذج للمشروعات القومية بمصر، وتمهيد الطريق للشركات المصرية للتوسع خارجيا، فضلا عن استعراض مخططات النمو بالدول العربية والإفريقية  وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
كما استعرض خطة مصر في إطار التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، وذلك اتصالاً باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.