اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية، والحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017، كما تم إعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/2019.
وخلال كلمته فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن شركة المقاولون العرب هى واحدة من أهم الكيانات الاقتصادية المتكاملة التى تعمل على تنفيذ ما يُطلب منها من مشروعات قومية وحيوية تمس كافة المواطنين، و تمثل أحد أهم الأذرع الاستثمارية لتنفيذ خطط التنمية بالدولة، و فى تعزيز صورة مصر بالخارج ,
مشيراً أن تقييم دورها لا يقتصر فقط على تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم أثرها على توفير خدمات ومشروعات تمس مصالح المواطن المصرى مؤكدا ان هناك العديد من المؤثرات و التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية التى شهدها العام المالى 2016/2017 لما لها من تأثير على الشركة التى لم تكن بعيدة عن هذه التطورات أهمها (تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية "حديد – أسمنت – مواسير – بترومين – غيرها – والخامات المساعدة والخدمات ومصروفات العلاج الطبى"، وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وزيادة أسعار الطاقة بعد تخفيض نسبة الدعم الموجهة لها، والزيادات السيادية فى الأجور وما يرتبط بها من تأمينات اجتماعية)، ونظراً لأن هذه الإجراءات قد أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، فقد عملت الدولة على محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه المتغيرات، حيث صدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات، بهدف تعويض شركات المقاولات عن آثار الزيادة فى التكلفة الناشئة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد قامت الشركة باحتساب التعويضات المستحقة لها عن العام المالى  المذكور طبقاً للجداول المرفقة بالقانون وأدرجتها ضمن إيراداتها، وبدأت فى العمل على اعتمادها من جهات الإسناد.
الإنفاق الإستثمارى
،,وقال الوزير أن الشركة تأثرت أيضا  بعدة متغيرات إقليمية بالدول الخارجية التى تعمل بها، حيث كان من أهم هذه المتغيرات (استمرار انخفاض الانفاق الاستثماري فى المنطقة العربية والأفريقية والتى تعتبر السوق الرئيسية لنشاط الشركة بالخارج، وقد أدي هذا الانخفاض إلى تباطؤ سداد مستحقات الشركات العاملة بها، بالإضافة إلى تأجيل طرح مشروعات جديدة بها – استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فى بعض الدول الخارجية بالمنطقة والتى تعتبر سوقاً لمجال أعمال الشركة)، موضحاً أنه على الرغم من التحديات التى واجهتها الشركة وما زالت تواجهها، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها (نمو فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 13.68% عن العام السابق
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن تقييم دور شركة المقاولون العرب لا يقتصر على تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم قدرتها على تنفيذ المشروعات التى تسند لها فى مواعيدها وبالجودة المطلوبة مما يؤدي إلى توفير احتياجات المواطن المصري من مشروعات البنية الأساسية (طرق – أنفاق – موانئ – كبارى – مياه - صرف صحي – محطات كهرباء – مستشفيات - مشروعات إسكان)، بالإضافة إلى مشاركة الشركة فى تنفيذ ما يطلب منها لإدارة الأزمات التى قد تواجهها الدولة المصرية فى أي مرحلة،
أداء متميز
وفى ختام كلمته وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر لمجلس ادارة الشركة والعاملين بها علي الاداء المتميز والجودة العالية التي يتم تنفيذ المشروعات القومية بها  وقال : أود التأكيد على أن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة ومساعدتها على تخطى جميع العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدى أهم أدواتها وذراعها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
تحقيق الخطة
وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال كلمته أن الشركة حققت خلال العام المالى 2016/2017 نتائج متميزة حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة لها والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وحققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 20.192 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 13.68 % وبنسبة 126.2 % من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات صافى ربح قدره 532 مليون جنيه بنسبة 2.6 % منها، كما تم تحقيق الفائض المستهدف بنسبة 152 %، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها، والذي يرسخ من مكانتها ودورها الريادي فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية (العلمين الجديدة - العاصمة الإدراية الجديدة - محور روض الفرج - أنفاق قناة السويس - مترو الأنفاق - غيرها.(
الربحية
وقال المهندس محسن صلاح: حرصت الشركة على الاستمرار فى الالتزام بتنفيذ أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية، إيماناً منها بالعمل فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة بالدولة، وهو ما يلقي بظلاله على انخفاض مستويات الربحية من النشاط، كما استمرت الشركة خلال هذا العام بالعمل على تعزيز تواجدها الإقليمي من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى بدأت بالعمل فى هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتطوير أدائها التنفيذي بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها، وقد تم تتويج ذلك بحصول الشركة على جائزة التميز من معهد الخرسانة الامريكي لعام 2017 وذلك لاستخدامها أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات ذات الجودة العالمية فى إنشاء وتشييد مستشفى جابر الأحمد الصباح بالكويت والتي تُعد أكبر مستشفى فى الشرق الأوسط والسادسة على مستوى العالم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عاماً آخر من النمو والربحية حيث واصلت الشركة أنشطتها بأداء تشغيلي قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة وسمعتها على المستوي الوطنى والإقليمي، كما استمر العمل على تعزيز المركز المالى للشركة، حيث بدأت الشركة فى العمل على الاستفادة من القيمة السوقية لأحد الأصول المالية المملوكة لها، وتم الاتفاق من حيث المبدأ مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على شراء حصة قدرها 4% من أسهم شركة المستقبل للتنمية العمرانية، من ضمن الحصة المملوكة لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" بنظام البيع مع احتفاظ الشركة بحق إعادة الشراء كاملا أو على مراحل فى خلال عامين من تاريخ الشراء وبنفس السعر الذي سيشترى البنكان هذه الأسهم به، إضافة  إلى الفوائد التى سيتم الاتفاق عليها، وذلك وفقاً لما تقضي به اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الخصوص، ومن المتوقع أن تصل قيمة البيع إلى حوالى 2.533 مليار جنيه، على أن تستخدم حصيلة البيع فى سداد الأرصدة البنكية المستحقة على الشركة، وتدعيم رأس المال العامل للشركة، وضخ استثمارات جديدة فى مجال الأصول الثابتة الإنتاجية.
أهم النتائج
واستعرض المهندس محسن صلاح، أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2016/2017، وهى كما يلى: بلغ حجم الأعمال 20.192 مليار جنيه مقابل 17.762 مليار العام السابق بزيادة قدرها 13.68 %، وبلغ حجم الأعمال بالخارج 4.798 مليار جنيه مقابل 4.247 مليار جنية بالعام السابق بزيادة قدرها 551 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 13% عن العام السابق، وبلغت الأرباح الصافية 532 مليون جنية مقابل صافى أرباح قدرها 201 مليون جنية خلال عام 2015/2016، بجانب زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 6.405 مليار جنيه فى 30/6/2016 إلى 8.433 مليار جنيه فى 30/6/2017، وزيادة رأس مال الشركة من الأرباح المحققة بمبلغ 350 مليون جنيه، والارتفاع بمتوسط إنتاجية العامل إلى 291 ألف جنيه سنوياً، وزيادرة متوسط أجر العامل، بالإضافة إلى قيام الشركة خلال العام المالى بسداد الالتزامات النقدية التالية (5.43 مليار جنيه مستحقات مقاولى الباطن – 4.99 مليار جنيه مستحقات موردين – 3.44 مليار جنيه صافى أجور نقدية للعاملين – 412 مليون جنيه عمولات ومصروفات بنكية – 346 مليون جنيه أقساط التأمينات الاجتماعية – 172 مليون جنيه دفعات مسددة لضريبة المبيعات – 152 مليون جنيه دفعات علاج طبى – 100 مليون جنيه دفعات مسددة لمصلحة الضرائب)، كما اعتمد مجلس إدارة الشركة مكافأة منحة ميزانية للعاملين بالشركة.
حضر الإجتماع
حضر الإجتماع المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول الوزارة وعدد من ممثلي الأجهزة الرقابية  والمهندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والمهندس إمام عفيفى والمحاسب حسام الدين إمام نائباً رئيس مجلس الإدارة والدكتور أنسي البشوتي والمهندسون طارق صقر وإيمان سليمان و حسام الدين الريفى وأحمد العصار والدكتور محمد يوسف والمهندس أحمد عباس والأستاذ أحمد عبد الرحيم الصياد والأستاذ محمد محمود الأتربى والأستاذ محمود منتصر أعضاء مجلس الإدارة  ورؤساء القطاعات التنفيذية بالشركة وعدد من مديري الأفرع والإدارات والأساتذة عبد الغفار الوتيدى مساعد عضو مجلس الإدارة للشئون المالية والأستاذ سامى فهمى مديرالإدارة العامة للشئون المالية والإمداد والأستاذ يحيي حسن رئيس قطاع الميزانيات والنظم المالية وهشام خليفة مدير إدارة الميزانيات والأستاذ عماد عوض الله مدير إدارة حفظ المستندات.