شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 10يناير مراسم توقيع اتفاقية بين كل من اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد العشماوي المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، وبموجب الإتفاقية يقوم صندوق "تحيا مصر" بتخصيص مبلغ 272 مليون جنيه لصالح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في جميع مراكز محافظة أسوان متضمنة مركز نصر النوبة.
وعقب التوقيع أكد وزير الإنتاج الحربي أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل دفع جهود الدولة نحو الإرتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات الحدودية بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص، وذلك نظراً لما تمثله محافظة أسوان من بعد قومي حيث أنها تعتبر أحد أهم مصادر الدخل السياحي على المستوى القومي، الأمر الذي يجعل استكمال المشروعات العاجلة والمتوقفة بها ضرورة ملحة حيث أنها لا تعود بالأثر الإيجابي على أبناء محافظة أسوان فقط بل والدولة كلها.
وتتضمن المشروعات التي تشملها الاتفاقية إستكمال قرية الأعقاب كسكن بديل لمتضرري السيول في منطقة الأعقاب بمحافظة أسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال جمعية الهلال الأحمر واتحاد بنوك مصر، حيث سيقوم صندوق "تحيا مصر" باستكمال قرية الأعقاب كنموذج للريف المصري المتطور يتضمن قاعدة اقتصادية زراعية انتاجية للسكان، بالاضافة إلى مركز حضارى وتدريب وعرض الحرف اليدوية حيث سيتم التنفيذ من خلال شركة المقاولون العرب على أن تقوم وزارة الانتاج الحربي بالإشراف على تنفيذ الأعمال.
ويتم إستكمال مشروع قرية الأعقاب على مرحلتين، تشمل الأولى ترميم 200 منزل تم إنشاؤها عام 2011 بالاضافة الى استكمال الانشاءات في محطة الصرف الصحي بإجمالي تكلفة 23.3 مليون جنيه، وقد تم إعتماد التمويل على ان ينتهي التنفيذ خلال 10 أشهر، في حين تشمل المرحلة الثانية إنشاء 200 منزل بإجمالي تكلفة 50 مليون جنيه، وسوف يتم إتاحة التمويل بعد إنتهاء المرحلة الأولى، لتكتمل القرية بالكامل بعدد 400 منزل كما كان مخططاً لها. 
وعلى جانب آخر، تتضمن الاتفاقية تخصيص مبلغ 249 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح استكمال كافة المشروعات العاجلة المتوقفة في مراكز أسوان، ودراو، وإدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، بمحافظة أسوان، بإجمالي 80 مشروع تشمل قطاعات : الإسكان، والصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب، والكهرباء، والطرق، ومشروعات الحماية المدنية، هذا بالإضافة إلى بدء حصر إحتياجات فرص العمل لتمكين الشباب ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.