قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة «المقاولون العرب»، إنه تم إسناد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، مع اختصار مدة تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع إلى 3 سنوات بدلاً من 5 وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أن تنفيذ المشروع سيكون بأيد مصرية 100%
وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن السوق المصرية أصبحت مجالاً خصباً لوجود الشركات الأجنبية، وبالتالى الشركات المصرية عليها دور كبير فى تطوير إمكانياتها وكوادرها وخبراتهم للتنافس فى السوق المصرية وخارجها.
وأكد: «بدأنا فى مشروعات كبرى، منها أنفاق قناة السويس ومحور روض الفرج، وسننتهى منها خلال عام»، مضيفاً: «حجم أعمال الشركة فى 28 دولة عربية وأفريقية يقدر بـ3.3 مليار دولار، وحجم الأعمال فى مصر يبلغ 15 مليار دولار، بنهاية 30 يونيو الماضى»..

فى البداية.. كيف ترى مقترح وزير الإسكان بدمج بعض شركات المقاولات بعدما أصابها الوهن حسب تصريح للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء؟
- هذا الموضوع ليس لى مجال أن أتحدث فيه، وهو من اختصاص رئيس الوزراء، لكن الجلسة أو الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء تركز على شرح طبيعة المرحلة والالتزامات فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء من المشروعات القومية وأهميتها للشعب المصرى، خاصة أن السوق المصرية أصبحت مجالاً خصباً جداً لوجود الشركات الأجنبية، وبالتالى الشركات المصرية عليها دور وهو أن تطور نفسها وتبدأ فى تطوير كوادرها وخبراتهم للتنافس فى السوق المصرية وخارجها.

«مش عيب نستعين بخبرات أجنبية أو أنظمة حديثة فى العاصمة الإدارية لأن المشروع يضم أبراجاً ومبانى متعددة وتصميمات هندسية جديدة»
هل هناك أزمة تواجه شركات المقاولات المصرية عموماً؟
- شركات المقاولات ما دامت تستطيع أن تواكب العصر بمعداتها وخبراتها فهى تستطيع المنافسة، نحن كشركة مقاولات نستطيع أن ننافس شركات أجنبية فى الخارج، فما بالك بالسوق المصرية، وهذه المنافسة تحتاج منا أن نركز فى التطوير الذى يمس الأداء والكوادر والفكر والتعامل مع المشروعات القومية والضخمة، ومشروعات «الميجا بروجكت» التى تتعدى المليار دولار، وهذه مشروعات تحتاج آلية مختلفة فى التعامل، وكلها يتم الانتهاء منها فى توقيت غير عادى، وهذا يتبعه ضرورة تطوير الأداء والتنفيذ بجودة عالية وتوقيت أقل، وضغط الوقت ومدة التنفيذ للنصف وفى نفس الوقت يكون سعرها مناسباً للأسلوب المصرى والسوق المصرية وألا تكون خارجة عن السياق العام، يجب أن تتنافس الشركات أو تمكن نفسها من التحالف مع شركات أخرى، نحن كـ«مقاولون عرب» نتحالف مع شركات لتنفيذ مشروعات ضخمة، هذه التحالفات مع شركات مصرية وأجنبية كى نستطيع أن ندخل فى مشروع ضخم مثل حفر أنفاق أسفل قناة السويس، ونستطيع بهذا التحالف كسب خبرة أجنبية والاستفادة منها.
السوق المصرية مشروعاتها ضخمة ومدتها الزمنية مضغوطة لتنفيذها وبالأسعار المضغوطة التى تكون فيها الربحية قليلة جداً، فيجب أن يقابل هذا تطوير فى الأداء والمعدات وكوادر المهندسين القائمين على العمل وتطوير فى الفكر نفسه. وطريقة إدارة المشروع، من حيث إن المشروع يدار هندسياً، تعمل على الإنجاز وبأقل الأسعار.
السوق المصرية مجال خصب للاستثمارات الأجنبية.. والشركات المحلية عليها دور كبير فى تطور إمكانياتها وكوادرها

هل تفضل فصل هذا القطاع وتخصيص وزارة له نظراً لحجم هذه المشروعات؟
- شركات المقاولات يجب أن تتمتع بشىء من المرونة والحرية، وهذا ما يمتاز به القطاع الخاص عن شركات المقاولات، وسرعة التحرك فى المشتريات واستجلاب العمالة وأخذ القرار، فالقطاع الخاص يستطيع أن يتقدم عن الشركات الحكومية أو التى تتبع الدولة فى هذا المجال وبالتالى فهو متقدم بخطوة فى الناحية الزمنية وفى ناحية الكوادر التى يكون عددها مناسباً لحجم العمل، حيث إن الأطقم العمالية محسوبة على العمل، وتصبح عمالة غير ثابتة إذا لم ينتقلوا لعمل أو مشروع آخر، القطاع الخاص لديه هذه المرونة، وبالتالى يستطيع ضغط الأسعار والوقت، هذا الفكر يجب أن ينتقل للشركات الحكومية، خاصة مبدأ المرونة فى إطار الشفافية، وتستطيع أن تتخذ القرار بمرونة واستجلاب المواد والعمالة، وهذا يعطيك سرعة فى التحرك والفكر وأن تجلب كوادر على مستوى عال وخبرات كافية. كل شركات المقاولات تتبع وزارة الاستثمار، وهى الجهة المشرفة عليها بجانب الشركة القابضة للتشييد، عدا شركة المقاولون العرب التى تتبع وزارة الإسكان، إذن كل هذه الشركات تابعة لوزارة وتتحرك من خلالها.
وما أبرز المشروعات التى ستنفذونها خلال الفترة المقبلة؟
- فى الكويت فزنا بأقل الأسعار فى إنشاء كوبرى ضخم بحوالى 4.5 مليار جنيه، ولم يتم البت والإرساء علينا، وهو مؤجل لحين البت النهائى والإعلان عن أنه فى حوزة «المقاولون العرب» ونستطيع تنفيذه، لكن لدينا مشروعات ضخمة جداً فى مصر مثل أنفاق قناة السويس، ومشروعات المترو، والإسكان الاجتماعى، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأنا فى اجتماعات مع المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، للبدء الفورى والسريع فى العاصمة الإدارية، لدينا مشروعات ضخمة وقومية ونضعها على الطريق، والمستهدف الانتهاء منها فى مواعيد مضغوطة، ومشروع محور روض الفرج، ومحور ترعة الزمر، وبدأنا فى مشروعات منها أنفاق قناة السويس ومحور روض الفرج، لدينا المشروع القومى للصوامع، كان نصيبنا 16 صومعة من أصل 25، وسننتهى منها خلال عام، هناك كم من المشروعات القومية العملاقة سننتهى منها خلال شهور وتخدم الشعب المصرى.نتحالف مع شركات أجنبية لتنفيذ مشروعات ضخمة مثل أنفاق قناة السويس.. ونسعى لاكتساب الخبرة
قلت إنكم بدأتم فى تنفيذ أنفاق قناة السويس، ما هو الجدول الزمنى للتنفيذ؟
- مشروعات الأنفاق هى ربط الوطن الأم بجزيرة سيناء، وهذه مسألة مهمة جداً لحركة البضائع والتجارة والمواطنين وحركة التعمير واستزراع الأرض فى سيناء، فكان ضرورياً أن يكون هناك اتصال مباشر ليس بمعديات أو كبارى، بل أن يكون اتصالاً مباشراً بين الشرق والغرب، والتطوير مهم جداً فى شرق بورسعيد لربط حركة البضائع والحاويات وخدمة محور الاستثمار بالوطن الأم، وأن تكون هناك صلة مباشرة بين الجانبين، فالرئيس السيسى طرح مجموعة أنفاق فى بورسعيد، عبارة عن 3 أنفاق ومجموعة أنفاق فى الإسماعيلية، منقسمة إلى 3 أنفاق، نفقين للسيارات ذهاباً وعودة ونفق للسكة الحديد، وكان نصيبنا نحن وتحالف أوراسكوم أنفاق بورسعيد، وتحالف شركة بتروجيت وكونكورد أنفاق الإسماعيلية. وقد بدأنا العمل فى أنفاق شرق بورسعيد، على أساس أن ماكينة الحفر ستأتى بنهاية العام وتبدأ الحفر أسفل قناة السويس، هذه مشروعات عملاقة وغير متكررة عالمياً.
وكم تبلغ التكلفة؟
- ندرس تكلفته لأن المشروع ضخم جداً، لأن العمل ينقسم لثلاثة مراحل، مدخل النفق من الناحية الشرقية ومدخل النفق من الناحية الغربية وجسم النفق نفسه أسفل القناة، فكل مرحلة تُعتبر مشروعاً وله دراسة وتكلفة ودراسات للتنفيذ، حالياً نعمل فى الناحية الشرقية وندرسها وندرس الأسعار بالاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولا يفوتنى أن أشيد بالهيئة الهندسية والمشروعات التى تعمل عليها، هى هيئة منظمة جداً وتعطينا دافعاً للتحرك بقوة، وكل أعمالنا لا نواجه فيها صعوبات، سواء تحصيل المستحقات أو مساعدتنا فى أى استيراد معدات، الهيئة جهة معاونة ومنظمة وتدعو للنظام فى العمل، وقد وجهونا لتنظيمات معينة، لأن الحياة المدنية ليست دقيقة، لكننا أخذنا بها وأصبحنا نعمل بنفس دقة العمل العسكرى، ومع استيعابنا لهذا النظام سلمنا المشروعات فى مواعيدها.
بدأنا فى حفر 3 أنفاق أسفل قناة السويس والتمويل من الحكومة والهيئة الهندسية
وما هى جهة التمويل والمدة الزمنية المحددة للتنفيذ؟
- التمويل يرجع إلى الهيئة الهندسية، وما دامت الحكومة تمول فأنا مابسألش ما دمت أصرف مستحقاتى من وزارة تتبعها المشروعات، مثلاً مشروعات المترو تتبع وزارة النقل، وهناك مشروعات تتبع الهيئة الهندسية فأصرف من الهيئة مباشرة، المشروعات كلها ممولة، وفيها الاعتمادات التعاقدية المتفق عليها، وليس هناك مشكلة سواء فى التعامل مع الحكومة أو الهيئة الهندسية، وتبقى مسألة الدراسات والجداول الزمنية. وأعتقد أننا نسير بشكل جيد جداً، والمتابعة المستمرة تعطى الدافع للإنجاز، تقريباً كل مشروعاتنا نعمل فيها على مدار الساعة والأسبوع، وهذا أمر يجب أن يكون من سمات المرحلة، كل الشركات يجب أن تعمل 24 ساعة، لأن ذلك يعطينا مرحلياً نصف الوقت.
هل بدأتم فى تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة بعد الفشل فى التوصل لاتفاق مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبّار؟
- تم إسناد المشروع للهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، ويوم الأحد الماضى بالصدفة كنا فى اجتماع مع وزير الإسكان بخصوص هذا الأمر، وتم الاتفاق على عدة نقاط، منها أن نبدأ فوراً فى تفعيل المشروع من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية والعمل على الرسومات التنفيذية وإخراجها، وأعتقد أن وزير الإسكان بدأ فى الكلام عن طرق حديثة جداً فى المبانى، و«مش عيب إننا نستورد خبرات أجنبية أو مبانى جاهزة أو أنظمة حديثة» لأن المدينة فيها أبراج ومبان متعددة وتصميمات هندسية جديدة، الموضوع مقسم لعدة مراحل، وندرس حالياً طرق التنفيذ، وندرس أيضاً أسبقية هذه المراحل فى التنفيذ، هل المبانى السكنية أم الوزارات، ومن الضرورى أن نبدأ فى المرافق والطرق، كل هذه التقسيمات سنبدأ العمل عليها، طبعاً البنية التحتية سواء طرق أو صرف صحى أو كهرباء سيكون لها الأولوية، بالتزامن مع إنهاء الرسومات الهندسية والبدء فى التنفيذ.
هل تقصد رسومات هندسية لتنفيذ الماكيت الذى عُرض فى المؤتمر الاقتصادى؟
- لا، ماعتقدش إن الماكيت اللى اتعرض هيتنفذ بحذافيره.. هيبقى فيه تغيير.
هل التغيير يتم بما يلائم الهندسة المصرية؟
- ممكن، الموضوع فى حوزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
هل المشروع أصبح تنفيذه فى يد الشركات المصرية فقط؟
- بالتأكيد 100%.
هل ستكون المرحلة الأولى باستثمارات 45 مليار دولار فى 5 سنوات؟
- لا، المشروع مقسم لعدة مراحل، البداية ستكون بـ20 إلى 30 ألف فدان، ومدة تنفيذها 3 سنوات، والتى حددها الرئيس السيسى، والتقدير المالى سيكون أقل من الفترات السابقة وما كان محدداً مع الجانب الأجنبى، التنفيذ المصرى سيكون بتكلفة أقل.
الخلاف مع الجانب الأجنبى كان بشأن النموذج المالى وأطر تمويل المشروع، فهل سيكون التنفيذ المصرى بتمويل محلى؟
- لم أشترك فى هذه التفاهمات، وهى كانت خطابات تفاهم ليس أكثر، والجانبان المصرى والإماراتى كانا يتفقان على أمور لا أعلمها، وما تم الاتفاق عليه أو الاختلاف حوله ليس لى شأن به، طُلب منى أن أتعاون مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، وسأكون أول المجندين فى هذا المشروع. طريقة التمويل قرار سياسى، إنما المشروع نفسه فبالتأكيد سيدخل فيه مطورون، سواء مصريون أو أجانب، والمطور مهمته البحث فى استثمار أى مشروع، وإعداد دراسة تسويقية للمشروع بالكامل سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الاستثمار بنظام t.O.P أو تريبل بى، أو يستثمر المياه والصرف والخدمات المقدمة، سيتم التعاقد معهم من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية.
لكن ليس دور المطور تنفيذ المشروع.
- التنفيذ سيكون بأيد مصرية، والشركات المصرية كفيلة بأن تقدم هذا المشروع للرئيس فى التوقيت الذى طلبه، لأن هذه الشركات هى نفسها التى كانت ستنفذ لو كان المطور الأجنبى موجوداً، فأكيد أنه سيلجأ لشركات مصرية، والمطور ليس له ملكية أو إدارة، والأمر كله سيكون للمصريين.
فى وقت طرح المشروع فى شرم الشيخ وُجدت مع الممثل الهندسى للعبار وتحدثت معه وتم الاتفاق معه على بدء العمل فى المشروع فسواء مع العبار أو الهيئة الهندسية «كدا كدا هنشتغل».
هل هذا هو الأفضل أم أنه خيار نضطر إليه؟
- نقدر نعمل أى حاجة ما دمنا نستطيع أن نستورد خبرة ولا نستكبر أن نستورد الخبرة التى نحتاجها لبناء أبراج ومبان واستيراد طريقة إنشاء فى سبيل أن يعمل أبناؤنا وفق هذا النظام، مكسبى هو استيراد الخبرة وتدريب ولادى عليها، معظم المهندسين اللى شغالين فى نظام الكابلات بالدول العربية مصريين، وهى طريقة زرع الكابلات الحديد فى الخرسانة وطريقة شدها مثل الكوبرى المعلق فى رمسيس.
§  3.3 مليار دولار حجم أعمالنا فى 28 دولة.. و15 مليار جنيه داخل مصر
هل ستنضم شركات أخرى لتنفيذ المشروعات؟
- أكيد، المشروع ضخم، سيتم استدعاء بعض الشركات، سواء من تحالفات أو مباشرة مع الهيئة الهندسية.
هل لديكم القدرة على إنجاز المشروع فى مرحلته الأولى بمفردكم؟
- لا، ماعتقدش، لأن المشروع ضخم جداً، ولازم شركات شقيقة من مصر.
لكن لم يتم تحديد طبيعة مبانى المرحلة الأولى؟
- خد بالك، القرار صدر من أيام، ويصحبه تغيير فى التصميم الأساسى، وبالتالى استهداف مرحلة البداية وربطها مع المدن المجاورة، وكل هذا فى إطار الـ3 سنوات، الأمر يحتاج دراسة للخطوات التنفيذية.
ما هى نسبة التغيير فى تصميم العاصمة الإدارية؟
- تغييرات ليست كبيرة، لكن الرؤية زيادة معدل الإسكان الإدارى لنقل الوزارات، بعض التغييرات فى نسب وطبيعة كل مبنى.
البعض قال إن المشروع ليس له جدوى اقتصادية تعود على المواطن بقدر عوائده على الاقتصاد بصفة عامة؟
- المشروع استثمارى بحت، ويخدم تفريغ العاصمة كما حدث فى بلاد العالم كلها، وبعضها بلاد أفريقية مثل نيجيريا وغينيا، وتفريغ العاصمة من التكدس والازدحام، التفريغ من الوزارات سيتبعه تفريغ للسفارات والمبانى التابعة لها، وتبدأ فى مجال أخصب وأوسع وأحدث. مشروع العاصمة يخدم اقتصاداً وشعباً، ولا أتفق مع أن مشروع العاصمة مشروع سياسى وليس اقتصادياً، أى مشروع ينفق عليه يكون مشروعاً استثمارياً يخدم المواطن أو الإقتصاد القومي.
هل يمكن الإعلان فى أغسطس 2018 عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية؟
- ربنا يسهل، بنجتهد أنا وكل العاملين فى هذا المشروع.
برأيك لماذا التأخير فى الانتهاء من المشروع القومى للطرق، خاصة أنه تم إسناد مشروع طريق العلمين إليكم بعد تأخير الشركات المنفذة أيضاً؟
- يعنى مش تأخير ولا حاجة، التأخير لو حصل بيكون نتيجة إعاقات طبيعية ليس لأحد دخل فيها، منها أمور نزع ملكية وطبيعة الأرض، هناك أراض وتربة لا تصلح، أو معوقات هندسية، إنما لو المشروع اتحلت كل مشاكله وانطلق سيُنفذ فى الموعد المحدد، وهناك أجزاء من المشروع انتهت فى المدة المطلوبة، مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بما فيه مدخل الإسكندرية، بدءاً من إجازة العيد، الكل لمس هذا، كان فيه بعض المعوقات فى طريق وادى النطرون، وكلنا بنجتهد أن ننتهى منه نهاية الشهر، ونحن نساعد الشركات المنفذة فى هذا الأمر، وربنا يسهل ونقدر، لأن الشعب كله بيطالب بتكرار تجربة حفر قناة السويس.
كم يبلغ حجم أعمال الشركة خارج مصر؟
- 3.3 مليار دولار، وهذا حجم عمل وليس فى عام واحد بل مقسم حسب العقود وهى استثمارات العقود للمشروعات فى الدول العربية والأفريقية وتبلغ 28 دولة.
وحجم الأعمال فى مصر؟
- مجموع أعمالنا يبلغ 15 مليار دولار، بنهاية 30 يونيو الماضى.
وما دوركم تحديداً فى مشروع الإسكان الاجتماعى؟
- نعمل فى عدة محافظات، لكن تركيزنا أكثر على مرافق الإسكان الاجتماعى، ومعظم أعمال المرافق معنا، ونحاول توصيل المرافق قبل انتهاء البناء.
كيف تفسر عدم التوصل لاتفاق مع «العبّار» ومشكلات بناء مليون وحدة سكنية مع شركة أرابتك؟
- هناك فرق بين الاتفاق مع جهة تقوم بالتطوير وإدارة المشروع وبين أن نستفيد بخبرات أجنبية، الاستفادة بالخبرات أمر وارد ومفيش فيه أى مشكلة وفى كل مشروعاتنا الضخمة نتحالف مع خبرات أجنبية للاستفادة منها فى سوق المقاولات سواء فى المعدات أو طرق التنفيذ مثل الكابلات والخرسانة سابقة التجهيز، كل هذه أفكار حديثة ومرحب بالاستعانة بها، ونأتى بخبرات للعمل مع ولادنا للاستفادة منها. أما بخصوص الاتفاق على إدارة المشروع فنحن قادرون على إدارة المشروع، نحن نستغل خبرة أجنبية فى التنفيذ، فيجب أن نعود ولادنا على آخر ما وصلت إليه العلوم الهندسية فى العالم.
هل هناك تشريعات تقوّض عملية الاستثمار خاصة فى ظل غياب البرلمان؟
- قطاع المقاولات قطاع استثمارى، وقانون الاستثمار بلائحته التنفيذية جيد، والقانون به فوائد، ومكافآت وحوافز لأى مستثمر، القوانين صالحة والأرض خصبة لأى مستثمر سيأتى ينافسنا فمرحباً به وبأى شركة عالمية، زى ما بنروح ننافس فى الخارج.
أجري الحوار محمد عمارة
جريدة الوطن بتاريخ 12/8/2015