استشارة قانونية
اعداد /رياض مصطفي البرلسي
رئيس قطاع الشئون القانونية والعقارية
مدير الإدارة القانونية
انتبه !! .. في المخاطبات المتبادلة بين الشركة والموردين
ورد إلينا إستفسار من إدارة المشتريات المركزية عن مدي الاعتداد بالمراسلات عن طريق البريد الإلكتروني " e-mail " في المخاطبات المتبادلة بين الشركة والموردين ... و كان رأي الادارة القانونية في هذا الصدد كالتالي :- نظرا لخطورة البريد الالكتروني و التي تتجلي في الآتي :
1 – أن الدخول إليه من غير صاحبه يؤدي إلي فضح أسراره علي نحو يصيبه بأضرار جسيمة و يحمله المسئولية تجاه الغير .
2 – بعض رسائل البريد الإلكتروني لا تظهر توقيع صاحبها , و ذلك حيث أن البريد الإلكتروني شبكة متشعبة كالأنترنت لا يمكن العلم مسبقا بالطريق الذي سوف تسلكه الرسالة أو التأكد من حسن استلامها أو اثبات استلامها اذا أنكر الطرف الآخر الموجهة اليه هذه الرسائل .
3 – ان الرسالة التي تحمل توقيع لصاحبها تظل صورة لسند عرفي قابل للإنكار و الطعن بتزويره و الدخول في متاهة المحاكم الاقتصاددية و الشركة في منأي عن ذلك .
_ و لأن الشركة هي من كبري الشركات في مجال المقاولات و أعمال البنية التحتية و لابد لها ان تقبل التعامل بالبريد الإلكتروني علي اجراءات المناقصات و المزايدات تمشيا مع التطور الهائل في المجال التكنولوجي و الثورة المعلوماتية .
_ و لأن البريد الألكتروني إذا لم يتم إدراك خطورته سيؤثر بشكل ملحوظ علي سير اجراءات المناقصات و يسبب لغط شديد يمكن أن يؤثر بالسلب في مدى جدية الخطابات و المراسلات بين الموردين و عقود المقاولات و غيرها من الأمور المتعلقة بالشركة .
لذا فإن الرأي يتلخص في الأتي :
_ أنه حال قبول بريد الكتروني من الموردين أن يعززوا ذلك بفاكس و الا فلا يعتد بهذا البريد حتي لا يتسبب ذلك في ظهور العديد من المشاكل التي لا يمكن تداركها معهم .
_ جواز اجراء اتصال تليفوني للمورد للتأكد من أنه هو صاحب البريد الإلكتروني لسرعة الانتهاء من الاجراءات.
تلعب السندات التجارية أهم الأدوار في تقرير الائتمان التجاري و ترسيخه بين التجار كون غالبية تعاملاتهم تكون لها سبل الإفادة و الوفاء بقيمتها عند الاستحقاق لذلك نجد كل الدول مع اختلاف انظمتها الاقتصادية و مناهجها السياسية تتعامل بهذه السندات لما تؤديه من دور في سرعة الحركة التجارية و ثقة في نفوس المتعاملين بها .
وأنها ليست وليدة هذا العمر بل نشأت قديما و مرت بمراحل متعددة و تطورت فيها بحسب البيئات التجارية و خصوصا في مجال تداول الاموال لما يمتاز به هذا المجال من سرعة و مرونة .
وكذلك في مجال المقاولات لتضمن سرعة و جدية التعامل ما بين المقاولين و الموردين المتعاملين مع شركات المقاولات في شتى مجالاتها و يظهر ذلك بجلاء من خلال معرفة الخصائص و الفروق التي تمتاز بها تلك الاوراق التجارية عن بعضها البعض .