الأستاذ حسام الدين : وثيقة التأمين يستفيد منها 50 % من قوة العماله الحاليه وتساهم فيها الشركة بنسبة (75%)
وفى لقاء مع الأستاذ حسام الدين إمام عضو مجلس الإدارة قال: أن فكرة هذا العقد ترجع فى الأساس إلى المهندس إبراهيم محلب وذلك فى منتصف عام 2010 وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب اذ طلب دراسة تعويض العاملين المعينين اعتباراً من 1/7/2002 وما بعدها عن عدم تمتعهم بميزة مكافأتى الولاء والوفاء والتى يتمتع بها العاملين المعينين قبل هذا التاريخ وتم إيقاف العمل بها إعتباراً من التاريخ نفسه … وقد أرجئت هذه الدراسة بعد ترك المهندس إبراهيم محلب الشركة إلى أن خرجت مرة أخرى للنور بعد تولى المهندس محمد محسن صلاح رئاسة مجلس إدارة شركة المقاولون العرب حيث انتهت الدراسات إلى ضرورة إبرام عقد تأمين جماعى مختلط مع إحدى شركات التأمين لتعويض هؤلاء العاملين عن عدم تمتعهم بميزة مكافاتى الولاء والوفاء وذلك تحقيقاً للمساواة بينهم وبين اقرانهم المعينين قبل 1/7/2002 وذلك من خلال التأمين على حياة كل منهم لتغطية حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ( المنهى للخدمة ) والمعاش لبلوغ سن الستين .. على أن يدفع مبلغ التأمين وقدرة خمسة أشهر ونصف عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة فى حالة تحقق أى من حالات إنهاء الخدمة المشار إليها بعالية وذلك وفقاً ( لتاريخ التعيين / السن / المرتب الأساسى الشهرى المجرد بحد أقصى 687?50 جنيه ) لكل عامل على حدة ( أسوة بما هو متبع عند صرف مكافأتى الولاء والوفاء للمعينين قبل 1/7/2002 ).
و استطرد الأستاذ حسام إمام قائلاً .. لقد وقع الإختيار على شركة قناة السويس لتأمينات الحياة لتقديم عرضها فى هذا الصدد .. وذلك لكونها إحدى الشركات المساهم فيها صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالمقاولون العرب بنسبة (52%) مما يعكس المصداقية فى الأداء والسهولة فى صرف الإستحقاقات التأمينية وإمكانية التفاوض مع شركة التأمين بشأن المصاريف الإدارية التى يمكن أن تتحملها شركتنا إلى الحد الذى يمكن أن تقبله الهيئة العامة للرقابة المالية على التأمين وأكد أن سبق أن تم عرض مذكرة مرفقاً بها مشروع العقد المشار إليه على كل من لجنة شئون العاملين ولجنة السياسات حيث تم الإقرار والإعتماد من كليهما على أن تساهم الشركة بنسبة (75%) من قيمة قسط التأمين الشهرى الواجب الأداء للعامل وعلى أن يتحمل العامل بالنسبة الباقية وهى (25%) من قيمة قسط التأمين الشهرى الواجب الأداء وذلك تخفيفاً للضغوط المعيشية عن كاهل العاملين ورفع المعاناة عنهم وتعويضاً لهم عن عدم إشتراكهم فى ميزة مكافأتى الولاء والوفاء .
وقال : أن القسط السنوى يستحق فى أول كل سنة تأمينية ويسدد شهرىاً وأنه يتم احتساب القسط القابل للزيادة فى مبلغ التأمين ( نتيجة الزيادة فى المرتبات بحد أقصى 8 % من الأجر الشهرى للسنة التأمينية السابقة وبحد أقصى للأجر الشهرى المجرد 687?5 جنيه ) وذلك وفقاً لسن المؤمن عليه فى 1/1 من كل عام .
وأشار إلى أن عدد المستفدين من هذا العقد عند بداية سريانة فى 1/1/2014 يبلغ حوالى 38 ألف عامل ( يمثلون حوالى 50 % من قوة العمالة الحالية بالشركة ) وأن تكلفة القسط الشهرى الأول بلغت 1004052 جنيه تساهم الشركة بنسبة 75 % منها ويتحمل العاملون بنسبة 25 % .
وأكد الأستاذ حسام إمام قائلاً : أنه حرصاً من الشركة على إستبيان رأى الفقه فى المشروعية الدينية لإبرام هذا العقد بينها وبين شركة قناة السويس لتأمينات الحياة فقد تم الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية التى أكدت على أنه لا يوجد مانع شرعى يحول دون الإشتراك فى هذا النظام .
وأنه لمزيد من المعلومات فى هذا الشأن يتم الرجوع إلى الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية على الرابط التالى :
http://www.dar-alifta.org/fatwaanswer.aspx
تحت رقم : 862866