وسط اهتمام مصري سعودي بإعادة إحياء مشروع القرن الخاص باقامة جسر بري يربط بين البلدين بعد إزالة العوائق خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة أكد الدكتور جلال مصطفى السعيد وزير النقل في إحدي الندوات العامة أن الجسر البرى سيعمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليصل إلى حوالى 13 مليار دولار في غضون عامين، بعد تدشين الجسر، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء ستشهد رواجًا وانتعاشًا اقتصاديًا كبيرًا بعد تدشين الجسر، خاصة في مواسم الحج والعمرة وأوضح مسئولون مصريون: أن الجسر البري يضاعف حجم التجارة لاكثر من 300% كماسيساعد بقدر كبير في تنشيط حركة السياحة البينية العربية، بين مصر والسعودية والأردن،.. ويؤدى لارتفاع أعداد السياح بين مصر والسعودية الى 4 أضعاف .. و فيما يلي عرض مفصل حول الدراسات التي تناولت هذا المشروع الهام .
وصف لموقع الجسر
جسر يربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بطول حوالي 50 كيلو متر يبدأ من مدينة رأس نصراني المصرية القريبة من مدينة شرم الشيخ لتصل آلي الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضبا – تبوك شمال المملكة العربية السعودية مرورا بجزيرة تيران بالبحر الأحمر ؛ سوف يختصر هذا المشروع العملاق زمن الرحلة من مصر آلي السعودية آلي حوالي 20 دقيقة فقط ويعتبر أول محور برى في العصر الحديث يربط مباشرة قارتي أفريقيا وآسيا عبر الأراضي المصرية والسعودية الفوائد من إقامة الجسر البرى سوف تساعد على آلاتي :-
1- إنشاء الجسر البرى مشروع إقليمي عملاق له أبعاد استراتيجية من شأنها إيجاد رابط اقتصادي قوى بين دول المشرق و المغرب العربي
2- زيادة فرص الاستثمار الخليجي بشكل عام في مصر
3- زيادة فرص التبادل التجاري بين الدول العربية
4- تشجيع الدول الخليجية على إقامة صناعات مختلفة على الأراضي المصرية لتوافر الأيدي العاملة الرخيصة وإعادة نقل المنتج إلى الدول الخليجية أو تصديرها إلى الدول الأفريقية
5- تسهيل نقل الحجاج المصريين والعرب من دول المغرب العربي إلى الأراضي السعودية
6- المساعدة في تغير القوام الاقتصادي في مصر والسعودية في إنشاء مناطق جذب للإعمار على مسار الجسر وخلق تجمعات سكانية بهذه المناطق

الأبعاد الاستراتيجية للمشروع
أكدت الدراسات التي تمت على المشروع آلاتي :-
1 - التكلفة المبدئية للمشروع حوالي 3 مليار دولار ومدة التنفيذ حوالي 3 سنوات
2- يمكن استرداد تكلفة المشروع في مدة زمنية من 8 إلى 10 سنوات بالمقارنة بالمشروعات المماثلة والتى قد تصل فيها المدة الزمنية لاسترداد التكلفة إلى 40 سنة
تتلخص تفاصيل استرداد تكلفة المشروع في الآتي :-
أ‌- تصدير البترول السعودي إلى الأسواق الأوربية
في دراسة أعدتها مجموعة شركات بكتل الأمريكية حول هذا المشروع جاء فيها أنه يمكن استخدام الجسر المزمع انشاؤه في عبور خطوط أنابيب البترول من السعودية على جسم الجسر إلى داخل سيناء بالأراضي المصرية عابراً قناة السويس ليصل بخط الأنابيب المصري ( سوميد ) ومن ثم يتم تصدير البترول إلى الأسواق الأوربية عن طريق ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية
ب‌- ما يتم تصديره يومياً من البترول السعودي إلى الأسواق جنوب أوروبا لا يقل عن مليون ونصف برميل / يوميا وفى حالة تصديره عبر خطوط الأنابيب السابق ذكرها سوف يتم توفير مليون ونصف دولار / يوميا
ت‌- خطوط أنابيب البترول التي ستمر فوق الجسر الى خط سوميد المصري ليصدر من الإسكندرية سوف يتم تحصيل رسوم مرور علية وبالتالي لا تفقد مصر الرسوم المستحقة عند المرور من قناة السويس
ث‌- الاستغناء عن ناقلات البترول العملاقة والتي تزيد حمولتها عن 150 ألف طن والتي لا تستطيع عبور قناة السويس لعمق الغاطس
ثانيا – رسوم العبور الخاصة بالحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين بدول الخليج
ثالثا- رسوم العبور للشاحنات والبضائع والتي سوف تتعاظم بين دول المشرق والمغرب العربي
رابعا – سوف يؤدى تنفيذ المشروع الى توفير فرص عمل كبيرة لشركات المقاولات من الدولتين من خلال التعاون مع الشركات العالمية المنفذة للمشروع أو من مشاريع المقاولات من الباطن في أعمال تنفيذ المشروع

مراحل تنفيذ المشروع
1- المرحلة الأولى إنشاء الكوبري المعلق بين الشاطئ المصري وجزيرة تيران بالبحر الأحمر بطول 2500 متر بارتفاع 65 متر
2- المرحلة الثانية إنشاء طريق بري فوق جزيرة تيران بالبحر الأحمر لمسافة 5 كيلو متر
3- المرحلة الثالثة من جزيرة تيران حتى الشاطئ السعودي بطول حوالي 14 كيلو متر فوق مياه ضحلة سوف تستخدم تقنيات تتناسب مع طبيعة المنطقة من حيث اختلاف أعماق المياه وطبيعة التربة مما يتطلب المزج بين تقنية الجسور المعلقة و التقليدية و الجسور الركامية الكوبري المعلق بين الشاطئ المصري وجزيرة تيران لن يسبب أي إعاقة للملاحة حيث سيكون ارتفاعه 65 متر عن سطح المياه لمسافة 2500متر وهذه المنطقة تمثل الممر الملاحي لخليج العقبة
هذا الارتفاع يمثل أقصى ارتفاع عالمي ( 65متر ) في كل كبارى العالم فوق الممرات المائية ماعدا كوبري السلام فوق قناة السويس الذي يرتفع إلى 75 متر ليسمح بعبور حاملات الطائرات

الدراسات المبدئية للمشروع
1- دراسات تطوع بها المكتب الاستشاري ( محرم – باخوم ) والمكتب الاستشاري الياباني باسفك كونسلتنت والذي سبق العمل معاً في الدراسات والأشراف على كوبري السلام العلوي فوق قناة السويس
2- دراسات أخرى قامت بها المجموعة الاستشارية ( COWI ) والتي قامت بالأعمال الاستشارية للجسر المنشأ بين السعودية و البحرين ( جسر الملك فهد )
3- تم تقديم عرض من شركة فينسى الفرنسية تؤكد فيه إستعدادها لتمويل الدراسات الفنية للمشروع بمنحة من الحكومة الفرنسية في حالة طلب ذلك رسميا من جانب السلطات المصرية
وفي سياق منفصل ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تنفيذ مشروع جسر يربط بين مصر والسعودية ستكون له عواقب وخيمة علي الوضع الاقتصادي والاستراتيجي والعسكري والجيولوجي لإسرائيل، وأنه رغم العواقب الوخيمة للمشروع فإن المسئولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين ليس لديهم أي معلومات بشأنه وأن الحكومة الإسرائيلية لم يردها إخطار من قبل مصر أو السعودية حول هذا المشروع، وأوضحت التقارير كذلك إلى عدد من "النتائج المخيفة" لهذا المشروع على أمن إسرائيل ومنها التقليل من الأهمية الاقتصادية لميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة في نقل النفط، مشيرة إلى أن شبكة أنابيب نفطية ستقام تحت الجسر الجديد، ستكون بديلا متميزا للعديد من الدول إضافة إلي تأثير الجسر على أنبوب النفط الممتد من مدينة عسقلان إلى إيلات الذي يعتبر الركيزة الوحيدة لتجارة النفط الإسرائيلي.
وأيضا سيحول المشروع مدينة شرم الشيخ إلي نقطة اتصال بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية فتصبح بذلك 'ماربيلا' أخرى في الوقت الذي سيخفت فيه دور ميناء إيلات الذي يفصل جغرافيا بين المشرق والمغرب العربيين منذ قيام إسرائيل عام 1948.
فضلاً عن عواقب ذلك المشروع علي الحركة البحرية للسفن الإسرائيلية من وإلي إيلات.. وقد لفت التقارير الأنظار إلي ما سيترتب علي وجود ذلك الجسر من مكانة تجارية وسياسية ستتبوؤها المنطقة العربية بعد تنفيذ المشروع فيما يتعلق بتسهيل الانتقال لرجال الأعمال والمواطنين والحجاج العرب بين العالم العربي بأقل التكاليف فيما سيتضاءل حجم إيلات على خارطة السياحة العالمية.
إلى جانب مخاوف الاستخبارات الإسرائيلية من أن يؤدي المشروع إلي نقل سريع لوحدات عسكرية سعودية لشبه جزيرة سيناء وتمركزها علي امتداد الحدود الجنوبية الإسرائيلية وإغلاق مضيق تيران أمام حركة السفن الحربية الإسرائيلية وشاحنات النفط القادمة إلي ميناء إيلات، كما ألمحت إلي إمكانية انفجار صراع مسلح على خلفية هذا المشروع الضخم، وأن إسرائيل أعلنت الحرب عام 1967 علي مصر عندما أغلق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر مضيق تيران أمام حركة السفن الإسرائيلية بواسطة وضع متاريس مدفعية في منطقة شرم الشيخ.
مخاوف إسرائيلية أخرى أوردتها التقارير تتلخص في أن استثمارات المشروع ستتطلب بناء قوات عسكرية جديدة لتدافع عن هذه المشروعات عبر وضع وحدات مدرعات وقوات جوية سعودية ترابط في تبوك من ناحية وقوات مدرعات وأسطول يرابط في شرم الشيخ من ناحية أخرى.
م / تيمور السعيد محمد خليل
نائب مدير فرع شرق ووسط الدلتا