أصبحت الحوادث المرورية تمثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة وهو العنصر البشري إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة، مما أصبح لزاماَ العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية . وكما هو معلوم لدى الجميع، فإن العناصر التي تتشارك في المسئولية في وقوع الحوادث المرورية هي السائق (العنصر البشري) والطريق والمركبة، وبناءً على تقارير لمنظمة الصحة العالمية يقضي نحو 1.3 مليون نسمة نحبهم كل عام نتيجة حوادث المرور وتمثّل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29 سنة... و نستطيع القول إن عدد الوفيات فى هذه الحوادث يفوق عدد الشهداء فى الحروب التي خاضتها مصر منذ عام 1950 حيث لم تتجاوز خسائر حروب مصر منذ 48 الى 73 ما يعادل مائة ألف شهيد ومصاب. وهو رقم قليل مقارنة بضحايا حوادث السير .
أسباب الحوادث المرورية:
أكدت العديد من الدراسات أن من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الحوادث المرورية ترجع إلى تعب و إرهاق السائق ... انشغال السائق عن القيادة ... عدم التقيد بأنظمة المرور والتهور في القيادة .. عدم صيانة السيارة أو فحصها.. أعمال على الطريق .. منحنيات خطيرة .. عدم وجود عوامل السلامة .. القيادة في ظروف مناخية غير مناسبة مثل أحوال الطقس (مطر، ضباب، رمال) , نقص كفاءة السائق.. نقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل (المركبة) .. المخالفة المرورية .. نقص الانتباه والتركيز من السائق .. القيادة في حالات نفسية وإنفعالية قوية.. وكون السائق هو العنصر العاقل والمتحكم في كيفية التعامل مع المركبة والطريق، فإن المسئولية الأكبر تقع على عاتقه في تفادى أو الوقوع في حادث مروري.
محاولات لوقف النزيف :
محاولات عدة تقوم بها الأجهزة المعنية فى مصر لوقف نزيف الدماء المراقة على الإسفلت، ومنها خطة الإدارة العامة للمرور التى أعلنت عن البدء فى نشر المزيد من كاميرات المراقبة الإلكترونية على الطرق السريعة حول القاهرة الكبرى، خاصة الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو. ومن المفترض أن تستهدف الكاميرات مراقبة الطرق السريعة ورصد السيارات التى تتجاوز السرعة وضبط سائقيها، ومن ناحية أخرى، انتهت شركة "فايزر مصر" من تدريب ألفي طبيب وممرض ومساعدي أطباء، بالتعاون مع المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان ومشروع "هوب". وقامت الشركة بتدريب وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في القطاع الصحي خاصة في مجال الإسعافات الأولية وحوادث الطرق. كما قدم عدد من الخبراء بعض التوصيات المهمة لحل هذه الأزمة، مثل العمل على ألا تمنح رخصة القيادة لأي شخص إلا بعد اجتيازه برنامج تدريبي في مدرسة معتمدة لتعليم القيادة أو مركز تدريبي ومصادرة رخصة المرور عندما يقوم السائق بارتكاب المخالفة، ويجب ألا تسترد إلا بعد خضوع السائق لبرنامج تدريبي في "مدرسة المخالفين" لتعليمه قانون المرور. وطالب بعض المهندسين باتباع أسلوب خصم النقاط عند ارتكاب السائقين للمخالفة وسحب الرخصة بعد خصم عدد من النقاط، ولا تمنح الرخصة بعدها إلا بعد اجتياز المخالف فترة تدريبية بمدرسة المخالفين حتى يمكن القضاء على الفساد. وضرورة إحياء المهنة الغائبة وهي مهنة مهندس المرور، ويجب أن يكون في كل مدينة ومنطقة مرفق هندسي للمرور وذلك للاستفادة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع المشاكل المرورية. وضرورة إصدار قانون بإلزام المستثمرين بتقديم دراسات جدوى مرورية، كشرط للموافقة على تراخيص البناء، لإنشاء تجمعات تجارية حتى لا تحدث اختناقات مرورية. وضرورة توقيع الكشف الطبي والنفسي على السائقين، وألا تمنح الرخصة إلا لمن يجتاز تلك الاختبارات. هذا بالإضافة الى توقيع الكشف الطبي على السائقين فور ارتكابهم حادثة، خاصة للتعرف على مدمنى الكحول والمخدرات. وضرورة الكشف الدوري على السيارات للتأكد من سلامتها قبل تجديد رخصتها. وضرورة تخصيص نسبة من حصيلة مخالفات المرور لتمويل وسائل الأمان وأجهزة المراقبة الحديثة على الطرق. مصطفى محمد على
إدارة العلاقات العامة والإعلام