تعاقدات جديدة

وزير قطاع الأعمال و محافظ القاهرة يشهدان توقيع عقد تطوير مدينة غرناطة الآثرية

شهد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة  يوم السبت 18 فبرايرمراسم توقيع عقد ترميم مدينة غرناطة الآثرية , وقع العقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة والمهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير و حضره المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والمهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمود فريد رئيس قطاع التشيد والمهندس طارق خضر مدير إدارة صيانة القصور والآثار ومحمود عبد الفتاح مديرالمشروع .
من جانبه أكد محافظ القاهرة إن تطوير مدينة غرناطة مشوار جديد من مشاوير الكفاح لإعادة الأماكن الأثرية، ومن المتوقع أن يضيف للقاهرة قبلة ثقافية جديدة ,وأضاف أنه فخور أن يتكاتف الجميع لإعادة القاهرة لتراثها العظيم قبل أن يصيبها الإهمال، مؤكداً أن الأثر فى هذا المجال واضح بداية من القرار الجمهورى بالحفاظ على المبانى الأثرية من خلال مجلس تطوير وحماية تراث القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وقال المهندس محسن صلاح: إن مدينة غرناطة كانت أحد معالم مدينة القاهرة قبل أن تطولها يد الإهمال، لذا وجب شكر كل مسئول ساهم فى عودة هذه المدينة لمكانتها الثقافية والترفهية، مشيراً إلى أن مجال ترميم الأثار صار علما مبنى على الدراسة و المعرفة الدقيقة لكافة عناصر الأثر سواء التاريخية منها و الهندسية و المعمارية ,مؤكداً أن فريق العمل المكلف بمهمة تطوير المدينة سيعملون من خلال المنهج العلمى الذى يحافظ على المدينة، وسبق لهم وقاموا بتطوير الكثير من الآثار كالكنيسة المعلقة وعدد من القصور الأثرية.
وقال رئيس شركة مصر الجديدة إن تكلفة ترميم المرحلة الأولي من المشروع تبلغ حوالى 37.2 مليون جنيه، و من المقرر الإنتهاء من أعمالها بعد حوالى عام من استلام الموقع، مع الحفاظ على الطراز المعمارى الخاص بالمبنى، وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية.
من جانبه قال المهندس أحمد منصور الإستشارى المسئول عن تطوير المشروع إنه من المقرر تطوير المشروع بما يحافظ على القيمة الأثرية الخاصة به، حيث إن المبنى مسجل لدى التنسيق الحضارى من الفئة ( أ)، كما عرض الشكل النهائى للمشروع بعد التطوير، حيث سيشمل أماكن لعرض البعد الأثرى للمشروع، علاوة على تواجد مطاعم وسينمات لاستقبال المواطنين، كما سيتم عمل مبان تحت الأرض بما يضمن الحفاظ على البعد الحضارى وحتى لا يعلو أى مبنى أمامه للتغطية عليه.